التقاعد دون شرط السن لا يزال ساري المفعول

أورد أمس الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين، اسماعيل علاوشيش، أن نظام التقاعد دون شرط السن لا يزال ساري المفعول ومن حق كل عامل تتوفر فيه الشروط أن يُقدم ملفه للاستفادة من هذا النظام، وتأتي هذه التوضيحات لتُجيب على تساؤلات الآلاف من العمال حول ما إذا تم البدء في تطبيق قرار الإلغاء الذي اعتمده منذ حوالي سنتين لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.

ف.بعيط

حسب الأمين العام لفدرالية المتقاعدين الذي تحدث إلينا في اتصال هاتفي به، فإن المرسوم الخاص بإلغاء نظام التقاعد دون شرط السن لم يصدر لغاية الآن ما يعني أن هذا الأخير لا يزال ساري المفعول، علما أن قرار الإلغاء كان أقره لقاء الثلاثية المنعقد شهر ديسمبر من سنة 2009، بحيث تم آنذاك تنصيب فوج عمل ثلاثي يتكون من ممثلين عن الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل كُلف بتحضير مرسوم الإلغاء على أن يتم البدء في تطبيقه بداية من شهر جوان من سنة 2010، لكن العملية تأجلت عدة مرات بسبب رفض بعض النقابات لهذا القرار من جهة وظهور مستجدات لم تكن في الحُسبان على صعيد الجبهة الاجتماعية من جهة أُخرى، ما دفع الحكومة إلى تأجيل التطبيق وبقي الأمر غامضا لدى العديد من العمال سيما أولائك الذين استكملوا شروط الاستفادة بداية من السنة الجارية.

وينص نظام التقاعد دون شرط السن، على أن العامل الذي استكمل 32 سنة من العمل له الحق في الذهاب إلى التقاعد وإن لم يبلغ 60 سنة، كما من حق العامل الذي استكمل 20 سنة على الأقل من العمل وبلغ من العمر 50 سنة بالنسبة للرجل و45 سنة بالنسبة للمرأة أن يستفيد من حق التقاعد.

والأكيد، حسب مصادر نقاببية، أن مرسوم إلغاء العمل بهذا النظام جاهز ويوجد على طاولة الوزير الأول، أحمد أويحيى، منذ أشهر دون ترسيمه، موضحة أن الإلغاء قد يتأجل إلى أكثر من سنة أُخرى سيما مع الراحة المالية التي تعيشها الجزائر والتصعيد الذي تشهده الجبهة الاجتماعية من حين لآخر، وعليه، فإن كل عامل استوفى الشروط التي يفرضها هذا النظام من حقه إيداع ملفه لدى الهيئات المعنية للاستفادة منه.

وتُبرر الحكومة خطوتها نحو إلغائه كونه كلف الخزينة العمومية منذ إصداره سنة 1997 ما يعادل 360 مليار دج، بحيث استفاد منه أكثر من 400 ألف عامل، مع العلم أن اعتماده جاء بعدما واجهت الجزائر الآثار السلبية لبرنامج التعديل الهيكلي بداية من نهاية سنة 1994، وقد سمح هذا النظام آنذاك بالتخفيف من آثار غلق أكثر من 1200 مؤسسة وتسريح 400 ألف عامل التي شهدها النصف الثاني من التسعينيات.

ومعروف أن ترسيم إلغاء هذا النظام، يُبقي على حق الاستفادة منه بالنسبة للعمال الذين استكملوا شروط التقاعد قبل تاريخ الإلغاء، ما يعني أن هؤلاء لهم الحق في الذهاب إلى التقاعد وفق ذات النظام حتى بعد صدور القانون إذا ما أرادوا ذلك، وهي تصريحات تداولها عدة مرات وزير العمل والتشغيل الطيب لوح.

وكانت عدة نقابات وصفت لجوء الحكومة إلى إقرار إلغاء هذا النظام بالمتسرع، وأوضحت بأنه كان على هذه الأخيرة إعداد نظام جديد للتقاعد ضمن مشروع قانون العمل الجديد، على أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع خاصة وأن بعض القطاعات لجأت منذ سنوات إلى تضمين أرضية مطالبها بمطلب تحديد سن التقاعد بعد مدة معينة مُعينة من الخدمة، كقطاع التربية الوطنية الذي طالبت النقابات النشطة به بتحديد السن في 25 أو 28 سنة بالنظر إلى العمل الذي يُقدمه المُعلمين والأساتذة، وهو نفس الشيء الذي طالبت به بعض النقابات التي تنشط في قطاعات الصناعة والمناجم.