ادماج 1198 موظفا في القطاع التعليمي وتوظيف مستشار التوجيه لن يتم إلا بالمسابقة

إدماج 1198 موظفا في القطاع التعليمي وتوظيف مستشار التوجيه لن يتم إلا بالمسابقة



شدد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية على أن توظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني لا يتم إلا وفقا لمسابقة التوظيف، كما كشف عن استفادة 1198 موظفا من عملية الإدماج في مختلف الأطوار التعليمية بولاية وهران أو توظيف 1000 أستاذ في اللغة الفرنسية لمختلف الأطوار بولايات الجنوب.

أوضح أبو بكر بن بوزيد وزير التربية في ردّه أول أمس عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن الالتحاق بمنصب مستشار التوجيه المدرسي “سيتم وفقا للشروط التي يحددها القانون”، مشيرا إلى أن الإدماج “يتم وفقا للقوانين السارية المفعول” والمتعلقة بالإتفاقية المشتركة بين وزارة التربية ووزارة التضامن الوطني المؤرخة في 3 ماي 2011 والمرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 مارس 2011 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. وأكّد الوزير أن الالتحاق بمنصب مستشار للتوجيه المدرسي والمهني “يشترط فيه الحصول على شهادة ليسانس في علم النفس وعلوم التربية وعلم الإجتماع” وذلك طبقا لما جاء في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص لقطاع التربية والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في أكتوبر 2009. وأضاف بن بوزيد أن “مستشاري التوجيه المدرسي استفادوا من التكوين في إطار أيام دراسية لتمكينهم من التعامل مع التلاميذ وخاصة فيما يتعلق بظاهرة العنف المدرسي”.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير أن استفادة 1198 موظفا من عملية الإدماج في مختلف الأطوار التعليمية بولاية وهران “مسّت فقط الأشخاص الذين كانوا يعملون كأساتذة متعاقدين في مناصب تربوية شاغرة إلى غاية 18 مارس 2011”. كما أعلن عن توظيف 1000 أستاذ في اللغة الفرنسية لمختلف الأطوار بولايات جنوب الوطن، مما سمح “بالقضاء نهائيا عن العجز الذي كان مسجلا بها”، مشيرا إلى أنه خلال زيارته الميدانية واجتماعه بمسؤولي القطاع لولايات الجنوب الكبير تبيّن أنه “ولا منطقة من مناطق الجنوب الكبير تمنراست وإليزي وبشار وأدرار وكذا تندوف وصولا إلى تنزاوطين تدرس بدون أساتذة اللغة الفرنسية”. وفي موضوع آخر، أكد وزير التربية الوطنية أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه مؤخرا النقابة الوطنية لعمال التربية بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بلغ 2 بالمائة ومسّ 6 ولايات. وأوضح أنه من “المستحيل” إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية”، مبرزا أنهم تابعون “قانونيا للوظيفة العمومية”. وأشار إلى أن “هذه الأسلاك تمّ استغلالها من طرف نقابات التربية في إطار التنافس بينها من أجل جلب القواعد العمالية لصالحها”.