سلطات الشلف توافق على استغلال 800 هكتار لإنجاز سكنات

اعترف السلطات الولائية بالشلف بأن أغلب المشاريع التنموية باتت رهينة الأزمة العقارية التي باتت تظهر في كثير من المدن الكبيرة بالولاية وتزايدت حدتها في مدينة الشلف لعدم توفر بدائل أخرى تسمح بإنجاز مختلف المشاريع سواء كانت سكنية أو إدارية تابعة لقطاعات حيوية كالبناء والتعمير، الترقية والتسيير العقاري أو السكن والتجهيزات العمومية·

ولعل ما يؤكد هذا الطرح حالة التشبع التي تعرفها الأنسجة الحضرية بعاصمة الولاية التي التهمتها ”شخصيات نافذة” بمسميات وهمية معظمها اجتاحت عقارات ”إستراتيجية” تحت ذريعة إنجاز مشاريع استثمارية تندرج في إطار لجنة ترقية الاستثمار ”كالبي”، لكن لا شيء تحقق على أرض الواقع في السنوات الأخيرة سوى إقدام العشرات من المستفيدين من القطع الأرضية تحت غطاء الاستثمار على تسييج العقارات وتحويلها الى أغراض المضاربة، الأمر الذي تحتم على السلطات الولائية تغيير مسار إنجاز مشاريعها الى الجهة الشمالية واكتساح أجود أراضيها الفلاحية من أجل تجسيد معظم المشاريع السكنية العالقة منذ سنوات بسبب غياب أوعية عقارية في الأنسجة الحضرية· قول بيانات نشرتها السلطات أن أكثر من 6300 وحدة سكنية يتم إنجازها فوق عقارات فلاحية رغم من صدور تعليمة رئاسية رقم 05 تمنع الدوس على الأراضي الفلاحية، مثلما هو حال قرار تسخير ما يزيد على 253 هكتارا من الأراضي الفلاحية لبناء مجمعات سكنية ومستشفى في الضواحي الغربية لمدينة الشلف·

هذا الشح الحاصل في الأوعية العقارية دفع السلطات العمومية إلى اكتساح آخر ”القلاع” الفلاحية إثر إدماج 800 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للقطاعين العام والخاص وحملت العملية تأشيرة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية من أجل الإسراع في إنجاز مشاريع تنموية· وتقدر جهات رسمية اأحوالي 42 بالمائة من المشاريع تبقى تنتظر دورها في الإنجاز لغياب أوعية عقارية مناسبة في مدينة الشلف أو المناطق المجاورة لها·

وبرر والي الشلف لجوء مصالحه الى الاستعانة بالعقار الفلاحي بغياب العقار واعتراض معظم الخواص على اقتراحات التنازل عن أراضيهم لتحقيق المنفعة العامة، الشيء الذي استدعى اختيار الأراضي الفلاحية لإنجاز ما يمكن إنجازه بعد الحصول على موافقة الجهات المالكة للعقار· وحسب تصريحات الوالي فإن مشروع إنجاز 1300 وحدة سكنية تساهمية سيتم إنجازه فوق عقار فلاحي بعد موافقة منتخبي المجلس الشعبي الولائي بالشلف· كما تعتزم السلطات نفسها طرح ملف 214 هكتارا على الهيئة نفسها للحصول على موافتها للبدء في إنجاز مشاريع مماثلة· وبشيء من التفصيل قال مسؤول الولاية إن كل المشاريع المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية ستنجز فوق هذا النمط العقاري لاستحالة العثور على عقارات داخل الأنسجة الحضرية·

هذه الأزمة العقارية التي بعثت النقاش من جديد حول الوجهة التي أخذتها ”الكعكات العقارية” الواقعة في وسط المدينة والفائدة المرجوة من وراء حصول هؤلاء النافذين عليها، ويتساءل بعض مراقبي قطاع العقار في الشلف عما إذا كانت الأراضي التي منحت للأشخاص تحت غطاء دعم وترقية الاستثمار، جسد أصحابها مشاريعهم على أرض الواقع وساهموا في تقليص صفوف العاطلين عن العمل.