زيادات بين 4 آلاف و7 آلاف دينار في معاشات المتقاعدين

قرر مجلس الوزراء المنعقد أول أمس رفع معاشات المتقاعدين الأجراء وغير الأجراء ابتداء من شهر جانفي المقبل، وذلك في إطار إجراءات تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة التي يصل عدد أفرادها إلى 2 مليون و400 ألف متقاعد·

وتعد هذه الخطوة تجسيدا لوعود رئيس الجمهورية التي أطلقها تجاه المتقاعدين قبيل الاجتماع الأخير للثلاثية خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي أسفر عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18 ألف دج، حيث سيتم رفع معاشات المتقاعدين التي تقل عن مبلغ 15 ألف دج إلى هذا المستوى، فيما سيتم رفع تلك التي تعادل 000,15 دج بنسبة 30 % وهو ما يعادل مبلغ 4500 دج، بينما سترتفع المعاشات التي تتجاوز 15 ألف دينار وتقل عن 30 ألف دج بنسبة تتراوح بين 28 و24 بالمائة· وسيتمكن أصحاب المعاشات البالغة 16 ألف دج من الاستفادة من زيادة تقدر بـ4480 دج فيما سيستفيد أصحاب المعاشات البالغة 29 ألف دج من مبلغ يصل إلى 6960 دج·

كما سيستفيد أصحاب المعاشات التي تتجاوز 30 ألف دج وتقل عن 40 ألف دج بمبالغ تتراوح بين 6820 دج و7800 دج بعد أن تم رفع معاشاتهم بنسب تتراوح بين 22 % و20 %· وفي السياق نفسه سيترتب على رفع المعاشات التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دج بنسبة 15 % زيادات تبدأ من مبلغ 6000 دج· وستكلف هذه الزيادات المقرر ضخها لصالح المتقاعدين بداية من سنة 2012 خزينة الدولة مبلغا سنويا يفوق 63 مليار دج يتم تمويلها من ميزانية الدولة· ويعد هذا القرار المتخذ خلال لقاء مجلس الوزراء ثالث محطة لتدخلات ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد قراري سنتي 2006 و2009 اللذين رفعا المعاشات الضعيفة للمتقاعدين بداية إلى 10 آلاف دج ثم إلى 11 ألف دج، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد يمول بنسبة 3 % من الجباية البترولية· من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية خلال ترأسه مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات المتخذة لفائدة المتقاعدين ينبغي أن تعزز بتدعيم الجهاز الوطني للتقاعد·