فتحت المديرية العامة للحماية المدنية مركزين لمعالجة وترتيب المستحقات المالية المتعلقة بالشطر الثاني للنظام التعويضي الخاص بأعوانها وضباطها بدلا من القيام بذلك على مستوى مصلحتي المالية والمستخدمين بالمديرية العامة بالعاصمة، مثلما تم خلال صرف الشطر الأول من المخلفات.
وكشف المدير الولائي للحماية المدنية لمعسكر، الرائد شريفي ناصر، في حديث لـ"الشروق" أن "هذه العملية كانت تستخدم فيما سبق مركزيا"، وقد تم اللجوء لهذه السياسة لتفادي الأخطاء والهفوات التقنية وضبط الأمور بجدية ولتخفيف الضغط على المصالح المركزية بالعاصمة وللإسراع في الانتهاء من العملية قبل تاريخها المحدد.
حيث ينتظر أن يستلم مستخدمو الجهاز مستحقاتهم بدءا من الفاتح مارس المقبل بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، حيث سيتلقون تعويضات تتراوح ما بين 45 و65 مليون سنتيم لكل واحد منهم حسب الرتب والدرجات وسلم التنقيط، وهي العملية التي سيشرف عليها رؤساء مكاتب ومصالح المستخدمين والمالية بالولايات.
وقد تم فتح المركز الأول على مستوى المديرية الولائية لتبسة التي ستتم بها معالجة مستحقات أكثر من 25 ألف عون تابعين لـ24 ولاية من الوسط والشرق والجنوب الشرقي، وقد انطلقت بها العملية يوم 15 يناير الجاري وتنتهي يوم 23 منه، فيما تنطلق بمركز المعالجة لمعسكر يوم 24 يناير وتنتهي في31 منه...
وسيتم خلالها معالجة قرابة 26 ألف عون ينتمون لـ24 ولاية تنتمي لغرب العاصمة والولايات الغربية والجنوب الغربي ومستخدمي مركز التدريب للحميز بالعاصمة، غير أن هذا المركز "معسكر" يتحول في آخر العملية إلى نقطة وطنية للإدماج باستقدام الملفات المعالجة إلكترونيا في تبسة إليه وإدماج وتوظيب معطيات 52869 عون وضابط يشتغلون عبر 48 ولاية ومن ثمة صرفها.