التخلّي‮ ‬عن الإختبارات الكتابية في‮ ‬مسابقات توظيف الأساتذة

قرّرت وزارة التربية الوطنية الإعتماد على إجراءات جديدة في عملية التوظيف من ضمنها توظيف الأساتذة المرشحين لاجتياز المسابقات على أساس دراسة الملفات وعلى المسابقات الكتابية.
تشير الإجراءات الجديدة التي أقرّتها وزارة التربية الوطنية، إلى أن المسابقات في القطاع ستكون مستقبلا على أساسدراسة ملفات الأساتذة المرشحين لاجتياز المسابقات التوظيف، وفي سياق ذي صلة علمت ''النهار''، أن مديرياتالتربية ستقوم بدراسة ملفات المرشحين بمعية مصالح الوظيف العمومي، في الوقت الذي ستتخلى وزارة التربيةالوطنية عن مراكز الإجراء والتصحيح التي كانت تكلّفها أموالا باهظة والكثير من الوقت لتنظيم هذه المسابقات. كماسيتم التخلّص من خلال هذه الإجراءات عن المحسوبية وعملية التزوير التي تشوب مثل هذه المسابقات.
وستعتمد وزارة التربية الوطنية في عملية تنقيط الأساتذة المرشحين، على مجموعة من المعايير على غرار منحالأولوية للأساتذة الذين درسوا في القطاع قبل تاريخ اجتياز المسابقة واحتساب الخبرة، إضافة إلى منح علامة أقدميةالشهادة واحتساب أيضا علامة الشهادة المحصل عليها، وبالمقابل تقع المسؤولية الكاملة على مديري التربية فيعمليات التوظيف، فيما يتكفل الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بالإشراف على تنظيم كافة الإمتحانات والمسابقاتالتابعة لوزارة التربية، بما يعني أن مدير التربية تقع على عاتقه مسؤولية تسيير وتنظيم الإمتحانات، دون انتظارمصادقة الوظيف العمومي على مخطط التسيير، ودون انتظار أيضا قرارات الفتح التي تصدر عادة عن وزارة التربية،في حين أن ديوان الإمتحانات والمسابقات تقع على عاتقه مسؤولية إعداد الأسئلة، حيث أن الموافقة على مخطط تسييرالموارد البشرية لم يعد يشكّل أسبقية بالنسبة لمديريات التربية للشروع في إجراءات التوظيف.
ودعت التعليمة الجديدة مديري التربية بالتنسيق مع ديوان الإمتحانات والمسابقات، بعد وضع دفتر ميزانياتها الخاص،للشروع في إجراءات التوظيف والموافقة عليها من قبل إدارة الوظيف العمومي، وبعد الإنتهاء من تنظيم المسابقات تتقوم كل مديريات التربية، من تلقاء نفسها، بالتصديق على النتائج المحصل عليها.
كما تكون مجمل الأعمال والإجراءات المرتبطة بتنظيم المسابقات وإجراءات التوظيف من قبل مديريات التربية -تضيفالتعليمة- محل تأشيرة في وقت لاحق وحسب الحاجة من طرف كل من المراقب المالي ومفتش الوظيفة العمومية. وكانالوزير الأول، أحمد أويحيى، أصدر تعليمة جديدة لإعطاء أكثر مرونة لإجراءات التوظيف مستقبلا، يتم بموجبها إزاحةمديرية الوظيف العمومي من تنظيم المسابقات ومنحها الرقابة البعدية رفقة المراقب المالي في مختلف قطاعات الوظيف العمومي.