أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية المجمــدة بلغت 2700 مليــــار

كشفت وزارة التربية الوطنية أن أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع المتراكمة بلغت 2700 مليار، منذ تجميدها قبل سنتين، ما يفسر التناحر الكبير بين نقابات القطاع حول كيفية تسييرها، ومدى تمسك الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد الاتحادية الوطنية لعمال التربية طيلة هذه السنوات بألا يخرج تسيير هذه الأموال من بين يديه·





وأوضح رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري أن وزارة التربية قدرت قيمة الأموال المجمدة محل الخلاف بـ 700 مليار سنتيم سنة 2010 وحوالي 2000 مليار سنتيم سنة 2011, مشيرا إلى أنه -قريبا- سيصدر المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية للقطاع، وهو المرسوم الذي من شأنه إنهاء الخلاف القائم بين النقابات حول الملف·

وأكد صادق دزيري أن اللجنة المشتركة المشكلة بين النقابات ممثلة في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابست'' ووزارة التربية المكلفة بإعداد المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية ''تعمل حاليا على استصدار منشور سيكون جاهزا بداية نوفمبر المقبل''، معتبرا أن المنشور ''سيعطي الفرصة للجميع للترشح والمشاركة في الانتخابات، ولن تقصى -حسبه- الأسلاك المشتركة والفئات الأخرى، وكذا الأساتذة والعمال الذين لا ينتمون لأية نقابة''، مشيرا إلى أن الانتخابات ستكون ''بطريقة ديمقراطية مع الالتزام بمبدأ مراقبة النقابات للعملية''·

وأضاف دزيري أن اللجنة المشتركة اتفقت -مبدئيا- على الرهان على نسبة المشاركة التي اعتبرها ''بمثابة استفتاء''، موضحا أنه في حالة بلوغ المشاركة نسبة تفوق 50 بالمائة، فإن ''الانتخابات لا غبار عليها''· أما إذا لم تبلغ النصاب فسيلجأ إلى ''منح تسيير الخدمات الاجتماعية إلى المؤسسات التربوية''، مثلما طالبت بذلك النقابات الأربع المنسحبة من اجتماع 24 أكتوبر الماضي الذي جرى بمقر وزارة التربية الوطنية·

وأكد دزيري أن اللقاء الأخير الذي جمع النقابات مع وزارة التربية الوطنية أجمع، خلاله، على مبدأ التضامن الوطني وإبعاد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن ''الهيمنة النقابية وإجراء الانتخاب الشفاف بالاقتراع السري''·

من جهته، أوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان أنه لا يعارض فكرة الانتخابات باعتبارها تمكن من انتخاب اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية من جهة، وإجراء استفتاء حول تمثيل هذه النقابات من جهة أخرى، مضيفا أنه في حال بلوغ النسبة أقل من 50 بالمائة تلغى الانتخابات وتعوض باقتراح لجان تسيير هذه الأموال على مستوى المؤسسات التربوية·

واقترح مريان إجراء دراسة مدققة حول الطريقة التي سيرت بها الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين أموال الخدمات الاجتماعية، وحوصلة النقائص وتصحيحها·

أما الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية العيد بوداحة، فأكد أن قرار انسحاب تنظيمه النقابي من الاجتماع الأخير بالوزارة ''جاء نتيجة إصدار الوصاية لعدة قرارات متناقصة فيما يخص تسيير ملف الخدمات الاجتماعية''·

ويذكر أنه بتاريخ 28 فيفري 2011 تم تنصيب فوج عمل بين نقابات التربية والوزارة تقرر على أساسه تشكيل لجنة مهمتها تقريب وجهات النظر حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية· وأمهلت الوزارة النقابات 10 أيام لتقديم اقتراحاتها بخصوص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع·

وفي 14 أوت 2011 تقرر جعل أموال الخدمات الاجتماعية فيما يسمى ''المأمن'' أي أوكلت المهمة للمؤسسات التربوية لتسييرها نظرا لوجود الآمر بالصرف والمحاسب المالي بالثانويات، الأمر الذي استحسنته النقابات، غير أنه بعد الإضراب الأخير في قطاع التربية نزل القرار للقاعدة، حيث أمضى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد قرارا مع المجلس الوطني لعمال التربية والتكوين والإتحاد الوطني لعمال التربية يقضي بتحويل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى اللجان الوطنية واللجان الولائية وصدر في 24 أكتوبر الجاري قرار يقضي بإجراء انتخابات لجان تسيير أموال الخدمات·

وقد رفضت خمس نقابات هذا القرار وانسحبت من الاجتماع مع وزارة التربية معتبرة هذا القرار ''انتقائيا ومقصيا'' لبعض الفئات المهنية· وعبر بوداحة عن ''تمسك المركزية النقابية بقرار انتخاب لجان على مستوى المؤسسات الصادر في 14 أوت الفارط والقرار المتعلق باستفتاء كل العمال على كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية''، مؤكدا رفض نقابته ''للقرارات الأفقية المفروضة من الوزارة أو أي نقابة كانت''·

وعبر الإتحاد، في بيان له، عن تفاجئه بجدول أعمال الاجتماع الأخير الذي تناول ملف الخدمات الاجتماعية دون التطرق للمشاكل المهنية والاجتماعية الأخرى، مؤكدا ''التمسك بالمنشور 667 القاضي بإنشاء لجان على مستوى المأمن والثانويات أو المنشور 788 المتضمن إجراء استفتاء واسع وشامل وديمقراطي للفصل في الأمر''· وفي هذا الإطار، قررت أمانة الاتحادية الوطنية لعمال التربية تمسكها بأرضية مطالبها المرفوعة في بيان 12 سبتمبر الماضي· كما قررت عقد اجتماع اللجنة التنفيذية الموسعة للأمناء العامين لنقابات المؤسسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة·

وعن تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية، رجح بوداحة أنها ستعقد خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك كأبعد تقدير·

الجزائر نيوز