الزيادة في معاشات المتقاعدين تُطبق جانفي المقبل وتتراوح بين 15 و40 بالمئة

أورد مصدر مسؤول أن التعليمات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكومة حول فئة المتقاعدين، قد أحدثت حالة طوارئ داخل بعض الوزارات سيما وزارتي المالية، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تسوية هذا الملف في أقرب وقت، وحسب المصدر ذاته، فإن الإعلان عن هذه الزيادات التي تتراوح بين 15 و40 بالمئة سيكون الأيام المقبلة في اجتماع لمجلس الوزراء على أن تُطبق بداية من شهر جانفي المقبل.

ف.بعيط

شدد المصدر الذي تحدث لـ»صوت الأحرار« على أن الزيادة في معاشات المتقاعدين هذه المرة ستكون هامة جدا وغير مسبوقة وستتراوح بين 15 و40 بالمئة، بحيث يُرتقب الأخذ بعين الاعتبار مدخول كل فئة، ومنه، سيستفيد المتقاعدون الذين لا تتعدى منحهم 13 ألف دج بزيادة قصوى تصل إلى 40 بالمئة، أي ما يُعادل 5 آلاف و200 دج، وتبدأ هذه النسبة في التراجع كلما ارتفع معاش المتقاعد حتى تصل إلى 15 بالمئة، وعليه فإن وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي عاكفتين منذ فترة على دراسة الأثر المالي الذي سينجر عن أي نسبة قصد رفعها على طاولة الوزير الأول، أحمد أويحيى، قبل تبليغها إلى الرئيس بوتفليقة، وهو عمل يتم بالموازاة مع العمل الذي تقوم به اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها خلال لقاء الثلاثية المنعقد يومي 29 و30 سبتمبر الماضي والتي كُلفت بدورها بدراسة هذا الملف والتوصل إلى اتفاق جامع.

وأكد مصدرنا، أن الرئيس بوتفليقة سيُعلن عن هذه الزيادات قبل نهاية السنة الجارية أو مع مطلع سنة 2012 كأقصى حد وذلك بهدف طمأنة هذه الفئة التي تُعاني من تدهور قدرتها الشرائية باعتبار أن أغلبها تحصل على معاش التقاعد قبل المراجعة العامة للأجور التي تمت في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي العام والخاص.

وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أعلن في تصريحات سابقة له بأن رفع معاشات المتقاعدين سيكون في القريب العاجل، دون أن يُعطي آجالا محدّدة لذلك، وأشار إلى أن الحكومة لا تزال تدرس تفاصيل هذا الملف وأنها وصلت إلى مرحلة متقدمة من الفصل فيه على أن يتم عرض النتائج قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، موضحا أن خزينة الدولة هي من سيتحمّل الآثار المالية، كما كان لمُح إلى أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو الذي أمر بتسوية ملف الزيادات في المعاشات، مشيرا إلى أن ملف القدرة الشرائية لهذه الشريحة سيكون شقا آخر سيوكل لفوج العمل من أجل البحث عن إيرادات إضافية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد الذي قال إنه يبقى »في توازن مالي هش«.

نفس الشيء ذهب إليه وزير المالية كريم جودي في تصريحات أوردها مباشرة بعد التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2012، أن الحكومة جد مهتمة بضرورة رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين، مبرزا أن كل زيادة في منح التقاعد تقتضي وفرة الأموال الكافية لدى الصندوق الوطني للتقاعد قائلا في هذا السياق »هناك اقتراحات تخص رفع منح التقاعد وسيكون هناك تحكيم في الوقت المناسب« مذكرا بأن مجموعة العمل المكلفة بهذا الملف إثر اجتماع الثلاثية الأخيرة بصدد مواصلة عملها.

وبدورها كانت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين، انتقدت بشدة نتائج الثلاثية الأخيرة موضحة أنها كانت مُخيبة للآمال ومناقضة للتصريحات التي أعلنت عنها الحكومة قبل انعقادها، علما أن الفدرالية كانت رافعت لصالح رفع المعاشات بنسبة 40 بالمئة.